Page 50 - web

‫‪50‬‬

‫أخبار الجامعة‬

‫شاركت فيها ‪ 7‬دول عربية و‪ 73‬مخت ًصا‪..‬‬

‫جامعة نايف تبحث تطوير العاملات في السجون‬
‫بالتعاون مع «العدل التونسية» والأمم المتحدة‬

‫الحلقة العلمية هدفت إلى تحديد أبرز المشكلات في السجون ومراكز الإصلاح وطرق مواجهتها‬ ‫‪ -‬تونس‬
‫ومواكبة أحدث برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المقدمة للنزيلات والتعريف بأساليب الرعاية‬
‫النفسية والاجتماعية اللاحقة للنزيلات والمفرج عنهن‪ ،‬إضافة إلى الشراكة المجتمعية بهدف الحد من‬ ‫شاركت ‪ 73‬من العاملات‬
‫في السجون والمؤسسات‬
‫العودة إلى الجريمة‪.‬‬ ‫الإصلاحية من ‪ 7‬دول عربية‬
‫من جانبها أكدت معالي وزيرة العدل التونسية السيدة ليلى جفال في كلمتها التي ألقاها نيابة‬ ‫وهي الأردن‪ ،‬البحرين‪،‬‬
‫عنها أ‪ .‬نزار نجار المكلف بمأمورية ديوان وزيرة العدل أهمية الحلقة وموضوعها الحيوي‪ ،‬مقدمة‬ ‫تونس‪ ،‬السعودية‪ ،‬العراق‪،‬‬
‫الشكر لجامعة نايف العربية على اختيارها تونس لاستضافة فعالياتها‪ ،‬والجهود الكبيرة التي بذلت‬ ‫ليبيا‪ ،‬موريتانيا‪ ،‬في أعمال‬
‫لتنفيذها من قبل الجامعة والجهات المنظمة‪ ،‬منوهة في الوقت ذاته بالرعاية الكريمة التي توليها‬ ‫الحلقة العلمية (تأهيل‬
‫دولة المقر والدول العربية للجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب‪ .‬وأشارت معاليها إلى أن‬ ‫وتطوير العاملات بالسجون‬
‫الجمهورية التونسية تولي اهتما ًما بال ًغا بإصلاح المنظومة القضائية والسجنية‪ ،‬وتبادل أفضل التجارب‬ ‫والمؤسسات الإصلاحية) التي‬
‫والممارسات من أجل تطوير الإطار القانوني والهيكلي لهذه المؤسسات‪ ،‬كما أن الحلقة تعد فرصة‬ ‫نظمتها جامعة نايف العربية‬
‫للتعلم والاستفادة من الخبرات العربية والدولية‪ ،‬مبدية تطلعها لأن تخرج الحلقة بتوصيات تسهم‬ ‫للعلوم الأمنية في تونس‬
‫من ‪ 30‬مايو حتى ‪ 3‬يونيو‬
‫في سبل تحسين أداء وظروف العمل واحترام حقوق النزيلات وظروف إقامتهن‪.‬‬ ‫‪2022‬م‪ ،‬بالتعاون مع الهيئة‬
‫وأوضح وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية‪ ،‬خالد بن عبدالعزيز الحرفش في‬ ‫العامة للسجون بالجمهورية‬
‫كلمته أن الجامعة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها‬ ‫التونسية ومكتب الأمم‬
‫تنفيذ الإستراتيجية والخطط الأمنية المقرة من المجلس‪ ،‬عملت على تصميم دورات تدريبية خاصة‬ ‫المتحدة المعني بالمخدرات‬
‫للعاملات في السجون على مدى ثلاث سنوات متتالية‪ ،‬سعت من خلالها إلى تطوير وتدريب العاملات‬ ‫والجريمة بدول مجلس‬
‫من مختلف التخصصات العلمية والمهنية في السجون‪ ،‬إضافة إلى تخصيص برنامج ماجستير عن‬
‫التأهيل للرعاية الاجتماعية احتوى على مقررات عن الإصلاح والتأهيل في المؤسسات الإصلاحية‪،‬‬ ‫التعاون الخليجي‪.‬‬
‫وإدارة المؤسسات الأمنية‪ ،‬وحقوق النزلاء‪ ،‬والبرامج التأهيلية‪ .‬مضي ًفا أن الحلقة العلمية ُتنفذ في‬
‫إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل التونسية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتطوير‬

‫مجالات التعاون بين الجانبين بهدف تطوير العمل المشترك بما يعزز حقوق الإنسان‪.‬‬